هرجا احراز تعبديت كرديم بايد قصد قربت كنيم و جايى كه احراز نكرديم جاى قصد قربت نيست . اطلاق يعنى رهايى از هرگونه قيد و بندى . پس كار اطلاق اين است كه هرچه بيانش نياز به مئونهء زايده دارد بگويد « ليس بقيد » و ما را از آن قيد رهايى دهد . واجبى كه بايد با قصد قربت همراه باشد ، نياز به قيد دارد و اين همان واجب تعبدى است . زمانى مىتوانيم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم كه امكان بيان قيد در هر دو باشد . به جهت اينكه تقابل بين اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است . اما سؤال اين است كه آيا مىشود به امر اول واجب را مقيد به قصد قربت يا قصد امتثال امر كرد يا نه ؟ همان‌طور كه قبلا بيان شد هر طبيعتى كه مورد امر قرار مىگيرد دو نوع تقسيم اوليه و ثانويه دارد . انقسامات اوليه ، تقسيماتى هستند كه با توجه به ذات و هيئت عمل حاصل مىگردند و بر طبيعت وارد مىشوند . به اين جهت مىتوان امر را روى مأمور به كه داراى اجزاء و شرايط ( تقسيمات اوليه ) است ، آورد . پس جعل اول ، جعل شارع مقدس روى انقسامات اوليه بلا اشكال است . انقسامات ثانويه ، پديدهء امرى هستند كه به طبيعت اضافه مىشوند يا حالاتى هستند كه بعد از ورود امر بر طبيعت عارض مىشوند . مثل عالم و جاهل بودن مكلف به امر قانونگذار . تا امرى نباشد علم و جهل به امر معنا ندارد پس اين‌ها پديدهء امر هستند . بنابراين معقول نيست در مورد چيزى بيايد كه بعد از امر حاصل مىشود . در نتيجه ، امر شارع مقدس روى جهل و علم نمىآيد ، چون اين‌ها خودشان پديدهء امر هستند . يعنى امر نمىتواند روى چيزى بيايد كه معلول